امروزه خلق كرد در محوريت سياستهاي دهشتناك و پليد استثمارگران قرار گرفته است. سياستهايي كه هيچگونه ترحم و برخورد انساني و حقوقي در آن وجود ندارد. دولتمردان با توسل به اين سياستها در صددند خلقكرد را بياراده و پست نمايند تا به اهداف مدنظر خود دست يابند. بروز اعمال فجيع و ناشايستي از قبيل؛ اعدام، شكنجه، سركوب، تبعيد، سنگسار و ...
اعدام يکي از پسماندههاي مجازات وحشيانهاي است که حاصل فرادستي و سلطهطلبي نيروهاي اقتدارگرا و به منظور حفاظت از موقعيت خويش در پيش ميگرفتند. با توسعهي حقوق بشر در جهان و ايجاد نرمهاي حقوق جمعي و فردي، در جوامعي که توسعهي حقوقي و سياسي يافتهاند، به تدريج اين اقدام به فراموشي سپرده شده است.
در آغاز، موج فشارهاي ايران يعني: دستگيري، شكنجه ، زندان، اعدام، سنگسار و همه حكمهاي صادرهاي كه در شأن انسانيت نيست و بر انسانها اعمال ميشود، را رفتاري ناانساني دانسته و شديدا محكوم ميكنيم.
مسئلهكرد مساويست با كركوك و PKK مهمترين دليل توسل آمريكا به راهحل نظامي به خطر افتادن امپراتوري نفت در مقابله با امپراتوريهاي دسپوتيك نوظهور خاورميانهاي است. ايران، تركيه، عربستان و غيره از جمله كشورهاي خاورميانهاي هستند كه همانند چين آسيايي در شرف تبديل به امپراتوري مقتدر هستند. هيچ كلمه و اصطلاح ديگري غير از «امپراتوري» را نميتوان يافت كه عملكرد اين كشورها را توجيه نمايد.
امپراتوري امپراتوريها، در سلسله مراتب سيستم تمدن طبقاتي، در بالاترين مرتبه قرار دارند. تحليل امپراتوريهاي آشور، روم و عثماني با توسل به چنين موقعيت سلسله مراتبي معقول مينمايد. امروزه هم ايالات متحد آمريكا با چنين هدف و داعيهاي رفتار ميكند.
خودكشي يك بحران اجتماعي در لحظاتی که زندگی خويش را مرور میکنيم، معمولا به خودمان، به ويژه به توانايیهای جسمی يا ذهنيمان فکر میکنيم. در برخی موارد شخصيت ما تنها بر يک کيفيت استوار است: «من يک دانشجو هستم»، «من يک مهندس هستم».
قانون اساسی دموکراتيک قانون اساسی در هر کشوری شکل رابطه ی شهروندان با دولت را ترسيم می کند. بررسی نوع رابطه ی شهروند با دولت در قانون اساسی و همچنين بررسی ميزان تأثيرگذاری نقش شهروندان بر انتقال قدرت به صورت مسالمت آميز نشان می دهد که قانون اساسی مورد مطالعه تا چه پايه به مبانی مشارکت مردم در امور سياسی پايبند است.
بيكفايتي مديريتي در دولت احمدينژاد و پيامدهاي آن در ساختار كلي نظام جمهوري اسلامي ايران قوه مجريه با چالشهاي فراواني دست به گريبان بوده و روند پرفراز و نشيبي را طي نموده است. بطور كلي در روند مواجهه با چالشهاي مختلف اجتماعي و مرتفع نمودن زندگي معيشتي گروههاي مختلف و قوميتهاي گوناگون ايراني، در احقاق حقوق و رفاه اجتماعي آنان با ترسيم نموداري كه همواره سير نزولي را طي نموده ا ست، روبرو ميشويم. سيستم مديريتي به همان ميزان كه از عدالت اجتماعي فاصله گرفته نابرابري وحشتناكي در جامعه ايراني را سبب گشته است.